سياسة الخصوصية وحماية البيانات
تلتزم شركة عمر طارق للمحاماة والاستشارات القانونية بحماية خصوصية بياناتكم الشخصية كلياً. وبصفتنا "المتحكم في البيانات" (Data Controller)، فإننا نلتزم بأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية وفقاً لأعلى معايير الأمن السيبراني.
أولاً: عدم تخزين البيانات الشخصية والقانونية على سيرفرات الموقع (Pass-through Policy)
حرصاً منا على توفير أقصى درجات الأمان وحماية بياناتكم من مخاطر الاختراق الإلكتروني، نتبع سياسة "العبور الآمن المباشر":
- البيانات الشخصية والاستشارية: عند قيامكم بكتابة الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، أو تفاصيل المشكلة القانونية ورفع المستندات، فإن هذه البيانات لا يتم تخزينها أو الاحتفاظ بنسخة منها نهائياً في قواعد البيانات المحلية (Database) الخاصة بالموقع الإلكتروني.
- آلية النقل المشفر: بمجرد الضغط على زر "إرسال" أو "تأكيد الحجز"، يتم تشفير البيانات فوراً ونقلها مباشرة عبر قنوات آمنة ومحمية إلى البريد الإلكتروني الرسمي والأدوات الإدارية المؤمنة للشركة دون ترك أي أثر رقمي لها على خوادم الموقع العام.
ثانياً: البيانات التقنية التلقائية
يقوم الموقع بجمع بعض البيانات غير الشخصية تلقائياً مثل ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وعنوان الـ IP لأغراض إحصائية وتحسين أداء الموقع وتجربة المستخدم:
- يمكنكم إيقاف جمع هذه البيانات عبر إعدادات متصفحكم بكل سهولة.
- لا تؤثر هذه البيانات على خصوصيتكم الشخصية أو الاستشارية.
ثالثاً: السند القانوني والهدف من معالجة البيانات
يتم معالجة بياناتكم بناءً على موافقتكم الصريحة التي تمنحونها لنا قبل إرسال البيانات من خلال الموقع.
- نستخدم البيانات المشفرة والمنقولة إلينا حصراً لتقديم الخدمة القانونية المطلوبة.
- التواصل معكم بشأن استشارتكم والإجابة على استفساراتكم.
- إتمام التحقق المالي من عملية الحجز أو الاستشارة.
رابعاً: سرية البيانات والإفصاح القانوني
بحكم رسالة مهنة المحاماة والسرية المهنية المطلقة، فإن جميع تفاصيل قضاياكم واستشاراتكم تخضع لسرية تامة من قِبل الطاقم القانوني في الشركة:
- لن يتم الإفصاح عن بياناتكم أو مشاركتها مع أي طرف ثالث خارج الشركة.
- الاستثناء الوحيد: تنفيذاً لالتزام قانوني أو بأمر قضائي مسبق وصادر من جهة تحقيق رسمية في جمهورية مصر العربية.
خامساً: حقوقكم القانونية (وفقاً للقانون رقم 151 لسنة 2020)
بصفتكم أصحاب البيانات (Data Subjects)، يحق لكم في أي وقت ممارسة الحقوق التالية:
- حق الاطلاع والوصول: معرفة البيانات التي أرسلتموها والحصول على نسخة منها من سجلاتنا الإدارية الآمنة.
- حق التصحيح: تعديل أو تحديث أي بيانات غير دقيقة.
- حق المحو (حق النسيان): طلب حذف بياناتكم الشخصية من سجلاتنا فور انتهاء الخدمة (ما لم يكن هناك التزام قانوني أو قضائي يفرض الاحتفاظ بها).
- حق سحب الموافقة: إلغاء موافقتكم على معالجة البيانات في أي وقت.
سادساً: حدود المسؤولية القانونية (إخلاء المسؤولية)
لا تتحمل الشركة أو رئيسها المستشار عمر طارق أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن:
- أخطاء تقنية خارج عن إرادتنا تؤدي إلى توقف الموقع مؤقتاً.
- أعطال في أنظمة بوابات الدفع الإلكتروني الخارجية.
- العميل هو المسؤول الوحيد عن صحة البيانات والمستندات التي يرفعها ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي بيانات خاطئة أو مضللة.
سابعاً: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وخاصة:
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
- في حال نشوء نزاع، يكون الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم المنصورة بجمهورية مصر العربية.
معلومات الاتصال وقنوات التواصل الرسمي
لممارسة أي من حقوقكم القانونية أو تقديم استفسار بشأن حماية بياناتكم، يُرجى التواصل معنا مباشرة عبر القنوات الرسمية التالية:
البريد الإلكتروني الحصري: info@omartareklawfirm.com
رقم الاتصال الفوري: 01055273222
المقر الرئيسي: جمهورية مصر العربية، محافظة الدقهلية، المنصورة، شارع أحمد ماهر الرئيسي، برج أجياد، الدور الأول